به نقل از «فرارو»

نفقه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۹۱۹

نفقه بر اساس تعریف قانون مدنی، هزینه لازم برای زندگی بوده که شامل هزینه مسکن، خوراک و پوشاک می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس مقررات قانونی و شرعی، یکی از وظایفی که بر عهده مرد قرار دارد، پرداخت نفقه زن و فرزندان خود است. انجام این تکلیف توسط مرد، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق را در پی دارد؛ یعنی زن در صورت انجام وظایف زوجیت و عدم دریافت نفقه، می‌تواند از دادگاه، مطالبه نفقه کرده و در صورت عدم پرداخت، تقاضای تعقیب کیفری شوهر را نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر زوجه، نفقه به گروه دیگری از افراد، یعنی اقراب نسبی در خط عمودی نیز تعلق می‌گیرد.

براساس قانون مدنی دو گروه از افراد مستحق دریافت نفقه هستند. بنابراین، ممکن است، در تعیین این افراد، ابهاماتی به وجود بیاید. همچنین، این موضوع که نفقه شامل چه مواردی می‌شود و تعیین میزان آن چگونه است، از سری موضوعاتی می‌باشند، که افراد معمولا در خصوص نفقه با آن‌ها درگیر هستند.

نفقه چیست؟

لازمه ادامه زندگی خانوادگی، آن است که هزینه‌های مربوط به آن تامین شود. هزینه و خرجی لازم برای گذراندن زندگی را نفقه می‌گویند. براساس مواد مندرج در قانون مدنی، نفقه به دو گروه از افراد تعلق می‌گیرد: زوجه و اقارب نسبی در خط عمودی. نفقه فرزند، نفقه اقارب محسوب شده و تابع قواعد و مقررات آن می‌باشد.

در خصوص پرداخت نفقه زوجه، انجام وظایف زوجیت شرط شده است، که شامل تمکین می‌شود و اگر زن از انجام آن ممانعت ورزد، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. در رابطه با نفقه اقارب در خط عمودی، استطاعت مالی انفاق کننده و عدم توانایی مستحق نفقه، در اشتغال به شغلی برای تامین وسایل معیشت خود، شرط دریافت نفقه می‌باشد.

نفقه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

نفقه اقارب در خط عمودی: به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، «در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق یک دیگر هستند.» منظور از اقارب در خط عمودی، یعنی اقارب نسبی که ترتیب قرار گرفتن آنها، پشت سر هم و نسل به نسل است که شامل پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، فرزند، نوه و فرزندان فرزند به درجات پایین می‌شود.

براساس این ماده قانونی، قرابت‌های سببی و رضایی، مشمول دریافت نفقه نمی‌باشند. همچنین، اقارب نسبی که در خط افقی قرار دارند، که شامل خواهر، برادر، عمه، خاله و ... می‌باشند، در ذیل موارد این ماده قرار نمی‌گیرند.

نفقه فرزند، جزو نفقه اقارب نسبی در خط عمودی قرار دارد و از این جهت، مستحق دریافت نفقه است. به علاوه، قانونگذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، پدر را در صورت داشتن استطاعت مالی، ملزم به پرداخت نفقه فرزند کرده است. البته، اگر پدر، استطاعت مالی نداشته باشد، پرداخت نفقه، به ترتیب بر عهده اجداد پدری و مادر بوده که این ماده، تاکید بر پرداخت نفقه فرزند دارد.

نفقه زوجه: براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در نکاح دائم، پرداخت نفقه زن، جزو وظایف شوهر است که به واسطه ازدواج، بر عهده او قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته اشاره شود، که اگر زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، بنابراین لازمه دریافت نفقه، انجام وظایف زوجیت و تمکین زن از شوهر می‌باشد.

نفقه شامل چیست؟

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تعیین تکلیف کرده است. مطابق این ماده: «نفقه، عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض»

البته مصادیق نفقه زن، که در این ماده به آن‌ها اشاره شده است، انحصاری نمی‌باشد. به این معنا که نفقه زن، فقط شامل این موارد نیست؛ بلکه، شامل تمام نیاز‌هایی می‌شود، که زن به طور متعارف به آن‌ها احتیاج دارد و با شأن وی نیز متناسب می‌باشد.

هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، جزء نفقه وی محسوب نشده و لذا، پرداخت آن بر عهده شوهر او نمی‌باشد. در مورد فرزند، هزینه تحصیل در مدرسه، جزء نفقه او در نظر گرفته شده که در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجرای حقوقی مطالبه نفقه و کیفری حبس را خواهد داشت؛ اما مخارج و شهریه دانشگاه، به عنوان بخشی از نفقه فرزند محسوب نمی‌گردد.

در فصل خانواده از قانون مدنی، قانونگذار در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، مواردی که شامل نفقه اقارب می‌شود را به این شکل مقرر کرده است: «نفقه اقارب، عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» علاوه بر این، قانون گذار، لزوم دریافت نفقه را مشروط به دو شرط کرده است؛ استطاعت مالی انفاق کننده و عدم توانایی مستحق نفقه به اشتغال شغلی برای معیشت و تهیه وسایل زندگی وی.

میزان نفقه

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، قانونگذار، مصادیقی از نفقه را مورد پیش بینی قرار داده است. اما پرداخت نفقه زن، تنها منحصر به این موارد نیست؛ بلکه تمام نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن، باید پوشش داده شوند.

بنابراین، مبلغی که برای نفقه زوجه تعیین می‌شود، به صورتی نیست که برای همه زنان به صورت یکسان تعیین شود، بلکه نیاز‌های مادی اقشار مختلف از بانوان، دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشند.

اگر زن و مرد نتوانند در تعیین میزان نفقه به توافق برسند، هریک از آنان می‌تواند، برای تعیین میزان نفقه به دادگاه مراجعه کند. در این شرایط، دادگاه به تقاضای هر یک از زوجین (غالبا زوجه)، قرار کارشناسی صادر می‌کند و پرونده را به کارشناس نفقه ارجاع می‌دهد تا نفقه زن را محاسبه و میزان آن را تعیین نماید که رای دادگاه، برای هر یک از طرفین، الزامی و لازم الاجرا می‌باشد. در تعیین میزان و مبلغ نفقه زن، توانایی مالی مرد، به عنوان پرداخت کننده نفقه نیز مطرح است. به همین دلیل است که اصولا، تعیین مبلغ و میزان دقیق و نرخ ثابت نفقه زوجه، امکان پذیر نمی‌باشد.

در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، مصادیق نفقه اقارب ذکر شده است که با مصادیق نفقه زوجه، تفاوت‌هایی دارند؛ مانند داشتن خدمه، اما با وجود این تفاوت‌ها، دادگاه برای تعیین میزان نفقه اقارب مانند نفقه زوجه، به نیاز‌های نفقه گیرنده و توانایی مالی نفقه دهنده توجه می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نفقه استطاعت مالی تعلق می گیرد تعیین میزان پرداخت نفقه دریافت نفقه نفقه فرزند میزان نفقه قانون مدنی نفقه اقارب نفقه زوجه نفقه زن بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/